الأقليات في العراق بعد عام 2003

لا يكاد بلد يخلو من تنوع مكوناته المجتمعية التي تتوزع تبعًا لحجمها ونسبها العددية إلى أغلبية وأقلية أو أقليات، وغالبًا ما يعاني ذلك التوزيع الديموغرافي المتعدد للسكان من مشكلات عدة بسبب عدم وضع الأطر القانونية والمؤسسية، التي تضمن التكامل والتوازن لمنظومتي الحقوق والواجبات للأقليات ما بين الحفاظ على حقوقها وخصوصياتها الثقافية وما بين واجبات تحقيق المواطنة والهوية الوطنية.

يعد العراق قبل ٢٠٠٣ من البلدان التي عانت من افتقارها للأطر الدستورية والقانونية الناجعة التي تتعامل مع تلك المسألة المهمة، إذ تجاهلت أو تهربت الأنظمة السياسية المتعاقبة في العراق مشكلة الأقليات تارة، وسعت لرسم سياسات قسرية لمعالجة التعدد والتنوع الثقافي داخل البلاد تارة أخرى، مما عرض الأقليات وهوياتها وخصوصياتها الثقافية للانتهاك وانعكس ذلك سلبيًا على الأمن المجتمعي.