منطق الكلام

"منطق الكلام: من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي" كتاب أراد مؤلفه "حمو النقاري" الحديث عن الكلام الإسلامي العربي القديم، بعد تحديده وبيان اندراجه في ما يصح أن يصطلح عليه بـ "الفكر الإسلامي العربي"، أي فقه وجوه الاستدلال النظري والتناظري التي تؤسس علمية وعقلانية الكلام الإسلامي العربي القديم. يؤكد الباحث هنا أن ظهور مصطلح الفكر الإسلامي العربي حديثاً انطلق من موجباته، وهي الرد على تحديات طالت ما تعتقد عليه جماعة المسلمين من أحكام إيمانية تعبد الله بها عباده، تحديات تمثلت في صور متعددة وهي صورتين: "صورة اعتد فيها أصحابها بالمدارك النظرية الفردية ليستظهروا بها على كل ما عداها بحجة اطمئنان أنفسهم إليها، وقد كان نموذج هذه الصورة التوجه الاعتزالي في الفكر الإسلامي العربي القديم، وصورة اعتد فيها أصحابها بالإمام أو المولى الذي توسطوا به لتشخيص انسياقهم للتكليف الإلهي وتعيينه، وماثلوا بين تشيعهم لإمامهم وعبادتهم لله عزّ وجل، فصارت العبادة عندهم راجعة إلى ولاية خاصة، وقد كان نموذج هذه الصورة التوجه الشيعي الإمامي في الفكر الإسلامي العربي القديم. كما تحصل لنا أن فزّ علماء المسلمين، من السلف عامة ومن الأشاعرة والحنابلة خاصة، لمواجهة هذه الاستفزازات العقدية، مكن من إسكات الاعتزال وقطعه، ومن الفصل بين العقيدة والسياسة وإبعاد الإمامة والولاية من مجال العقائد إلى مجال الشرائع والمصالح، ومن تثبيت "الكلام" كمبحث مشروع يدور وجوده مع وجود الخلاف في تفصيل العقائد الثابتة إجمالاً (...)". وهنا يتساءل الباحث: إن صح أن "قدامى الحكماء" كانوا "جدليين" فهل يلزم من ذلك أن المتكلمين "جدليون"؟ وهل حقاً تستقيم المماثلة بين منهج الكلام ومنهج الجدل؟ ما يريد أن يقوله "النقاري": "إن استقرار الكلام العربي المشروع، يوجب، لمواجهة هذا الاستفزاز الجديد، الانتهاض إلى الفصل بين "الجدل" و"الكلام" فصلاً من شأنه أن يهدم الركن المنهجي الذي ارتكز إليه أهل "الحكمة" في استظهارهم على الفكر الإسلامي العربي الأصيل بعلومهم الأوّل وبراهينهم اليقينية. ويقتضي منا هذا الانتهاض أن نعمل أولاً على بيان جدلهم، آدابه ومنطقياته بالاستناد إلى مصادرهم ومراجعهم التي رجعوا إليها، وأن نعمل ثانياً على بيان "علم كلام" المتكلمين، وعلم قوانين المدافعة والمناظرة بينهم، آدابه ومنطقياته أيضاً وبالاستناد إلى التراث الإسلامي العربي العائد إلى فن المناظرة وآداب البحث". هذا الاشتغال من قبل الباحث هو الذي سيكشف لنا طبيعة المنهج المشتغل في إنشاء المعارف الكلامية في الفكر الإسلامي العربي القديم وفي حفظها، والمتميزة تماماً عن الجدل الفلسفي والتي تصب في المنطق الحجاجي القائم على أسبقية الاعتراض والسؤال. إن الجديد والهام في هذه الرؤية التي اختص بها "النقاري" أنه "لا يمكننا الحديث على النظرية الحجاجية الجدلية في الفكر الإسلامي العربي القديم وهي منعزلة أو معزولة عن موقف الفلاسفة من العلاقة التي ينبغي أن تقام بين الدين الإسلامي والحكمة الفلسفية، ولا عن المسؤولية التدبيرية التي حاولوا إناطة أنفسهم بها في المجتمع الإسلامي - العربي". يقسم المؤلف دراسته هذه إلى مدخل عام في مسمى الفكر الإسلامي العربي، يلي ذلك بابين: الباب الأول جاء بعنوان: المدافعة النظرية في العقائد في الفكر الإسلامي العربي ويضم أربعة فصول: عنون الفصل الأول بـ: الاستفزاز العقدي الكلامي ويتألف من قسمين: القسم الأول: كلام الاعتزال، والقسم الثاني: كلام التشيع. أما الفصل الثاني فجاء بعنوان: الكلام السني غير المناظر، يليه الفصل الثالث حاملاً عنوان: الكلام السني المناظر ويتألف كذلك من قسمين: القسم الأول: الكلام الأشعري، والقسم الثاني: الكلام الحنبلي المتأخر. أما الفصل الرابع يبحث في الكلام عند أهل التفلسف الإسلامي العربي. وجاء الباب الثاني بعنوان: منطق المدافعة النظرية في العقائد، ويضم ثلاثة فصول: الفصل الأول بعنوان: منطق الجدل في الفكر الإسلامي العربي، ويتألف من ثلاثة مباحث: المبحث الأول: من الفحص والسفسطة والخطابة والعلم إلى الجدل، المبحث الثاني: المقام الجدلي، المبحث الثالث: التقويم الفلسفي للجدل ويتفرع هذا المبحث إلى قسمين: القسم الأول: التقويم الخارجي للجدل، والقسم الثاني: التقويم الداخلي للجدل. أما المبحث الرابع فجاء بعنوان: من الجدل إلى العلم، ويتفرع إلى قسمين: القسم الأول: منفعة القنية الجدلية وكمالها، والقسم الثاني: تخليص العلم وخدمته. ويأتي الفصل الثاني بعنوان: منطق المناظرة في الفكر الإسلامي العربي ويضم ثلاثة مباحث: المبحث الأول: من السؤال إلى النظر، المبحث الثاني: من النظر إلى المناظرة، المبحث الثالث: التقويم الأصولي للمناظرة ويتفرع عن هذا المبحث ثلاثة أقسام: القسم الأول: التقويم الخارجي للمناظرة، القسم الثاني: التقويم الداخلي للمناظرة، القسم الثالث: مآل المناظرة. ويأتي الفصل الثالث والأخير بعنوان: بين منطق الجدل ومنطق المناظرة، ويضم مبحثان: المبحث الأول: التوجهات العامة في الدرس المعاصر للتفاعل الحجاجي، والمبحث الثاني: وجوه التدافع بين النظرية الحجاجية الفلسفية والنظرية الحجاجية الأصولية.