سلسلة الفلسفة والحياة: الدولة والعنف
اذا كان العنف واقعة أساسية لا تخلو منها أي مجتمعات بشرية، ويحدث انطلاقًا من أسباب متعددة، فإن من مهام الدولة القضاء عليه أو على الأقل الحد منه لتجنيب الناس مساوئه ونتائجه السلبية والمدمرة.
لكن سعي الدولة إلى القضاء على العنف الفردي أو الجماعي غير المشروع، يقتضي منها هي الأخرى مواجهته بعنف آخر قيل عنف أنه عنف قانوني ومشروع، تحتكره الدولة لصالحها وتستخدم كآلية لتدبير سلطتها السياسية.
وإذا كانت الدولة لا تنجح دائمًا في جعل عنفها قانونيًا ومشروعًا، إذ غالبًا ما تحيد ممارستها للعنف عما هو قانوني وأخلاقي، بسبب تعارض المصالح وإرادات الهيمنة والقوة، فإن هذا يطرح إشكالية مشروعية العنف وحدود استخدام الدولة له.