الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن بين المرجعية الإسلامية والمواثيق الدولية

مع ما خلفته الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية من رجة في المجتمع المغربي وانقسام في الرأي العام، ومواقف متعارضة بين تيار منشبت بالمرجعية الإسلامية، وتيار حداثي مناصر المرجعية المواثيق الدولية، ومع ما حملته من بعد إبستيمولوجي، ووعي مغاير وجسور لتطوير سؤال الحرية النسائية، فقد ظلت بقعة مهملة في الدراسات التاريخية لذلك فإن الكتاب يسعى إلى فتح هذا الملف التاريخي الشائك بهدف الإسهام في الحوار المجتمعي للتقريب بين التيارين والتنقيب عن المشتركات الفكرية بينهما، بغية توحيد خطابيهما المتعارضين حول مرجعيات التفكير في الحرية النسائية ونحسب إن التاريخ بوصفه نسقاً معرفياً مفسراً، يمكن أن يشكل خيطاً ناظماً لهذا الحوار، ومفتاحاً للإجابات الممكنة حول العكاس الموروث التاريخي والفقهي والسلطة المعرفية المتولدة عن الهيمنة الذكورية في صناعة الذهنية المؤولة للنصوص التشريعية ذات الصلة بحرية المرأة وحقوقها وصياغة وتعديل نصوص مدونة الأسرة لا تزعم أن هذه الدراسة المتواضعة التي استلزمت جهداً ونفساً طويلاً يربو عن عقد من الزمن تخلو من هنات وشوائب، لكنها تبقى مع ذلك ماثلة في أفق طموح يراودنا دائما، وهو ضرورة إنصات المؤرخ لنبضات مجتمعه، وجعل إشكالياته في قلب اهتماماته، وإسماع صوته للرأي العام، حتى يكون له موطئ قدم في نقاش قضايا الساعة والحاصل أن سؤال الحرية النسائية سيظل ملفاً مفتوحاً للنقاش والاجتهاد الفقهي الخلاق والتفكير بعقل جماعي يراعي توازن المجتمع وتقوية روح التضامن بین اطيافه والإنصات المتبادل لبعضنا البعض مهما بلغت سرعة رياح اختلافاتنا.