الإصلاح الاقتصادي في اقتصاد ريعي مع إشارة لحالة الاقتصاد الكويتي

يتصف الإصلاح الاقتصادي في البلدان المعتمدة على الموارد الطبيعية بخصائص خاصة مستمدة من الطبيعة الريعية لعمل الاقتصاد. لذا يحاول هذا الكتاب في فصوله التسع أن يحدد تعريف وخصائص الإقتصادات الريعية، والقيود التي يفرضها على الإصلاح من خلال المرض الهولندي، وغيرها من الآليات. ثم يعرض، تاريخيا، لدور السوق والدولة في الحياة الاقتتصادية وأهمية دور الدولة القوية، وليس الرخوة، بالمعنى الاقتصادي، في الإصلاح. ثم يتناول أهم معالم وقيود الاقتصاد الكويتي، بإعتباره إقتصادا ريعيا، ومدى نجاح الخطط الاقتصادية بدولة الكويت في معالجة القيود. بعد ذلك يهتم الكتاب بواقع ودور السياسة المالية في إصلاح الاقتصاد الريعي، وأهمية تكامل السياسة المالية مع السياسة الصناعية لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، من خلال تخفيف العبأ على الإجور العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية على الأرباح، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية، وخدمة أهداف الإصلاح عموما. ويولي الكتاب إهتماماً خاصاً بالشروط المسبقة الواجب توفرها للحد من ظاهرة الريع عموما، والباحثين عن الريع بشكل خاص، ومساهمة هذه الشروط في خلق إدارة اقتصادية كلية كفوءة وتنافسية محليا وإقليميا ودوليا. ويخصص الكتاب، فيما بعد، إهتماماً خاصاً بعدد من المقترحات الفنية لإصلاح الاقتصاد الريعي منها ماهو مرتبط بالنمو الصناعي ومصادره، ومنها ما هو مرتبط بمحاكاة التجربة النرويجية الكلية والقطاعية، وبالإعتماد على بعض الأساليب الفنية المرتبطة بجداول التشابك الصناعي لمملكة النرويج، ودولة الكويت. ويعرض الكتاب أخيرا ملخصا لأغراض السياسات.