سياسة القمع في ظل الحكم السلطوي

هل يستفيد الحكم الاستبدادي من القمع السياسي؟ من ناحية، يدّعي الكتاب أن الحكم السلطوي سيستفيد من القمع السياسي إذا كان يستخدم القيود والعنف معاً؛ فهما وإن كانا شكلين مختلفين جوهرياً من القمع، إلا أنهما يكملان بعضهما البعض، فالشكلان يعتديان على حقوق الإنسان الأساسية، وإن اختلفت الطرق والتأثيرات، إلا أن النتيجة واحدة وهي مناخ من الخوف وكسر إرادة المشاركة؛ فالقيود تحدّ من حريات التعبير والتنظيم، والعنف يعتدي على حقوق السلامة الجسدية.

واستناداً إلى تحليل كمي متعمق لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يستخلص الكتاب أن النظام السياسي يقدم أفضلية لمجموعة من القوانين على أخرى، فتبدأ المشاكل حالما تستخدم الحكومات القمع لتحصين نظام سياسي قائم بوجه التنازع، كما ويهدف الحكم السلطوي لتحقيق ذلك بالضبط.

لكن السؤال: هل ينجح ذلك؟ وضمن أي ظروف؟ ففي البداية حاجج المؤلف مؤكداً التفاعل بين الأشكال المختلفة للقمع السياسي وتأثيره في الحكم السلطوي، هذا التأثير وإن بدا مخففاً على المدى القصير، إلا أنه وعلى المدى الطويل يعيد إنتاج السيطرة والسلطوية. فالخلاصة الواضحة أن مشاكل القمع السياسي كثيرة، يطبقه المستبدون لكبح المعارضة الشعبية ويمارسونه لحماية سياساتهم ومصالحهم. فالقمع وسيلة لتحقيق غاية البقاء السياسي في السياقات غير الديمقراطية.