نشاة الفقه الإسلامى وتطوره

كانَتِ الجَزيرةُ العربيَّةُ، قبلَ مُدَّةٍ طَويلَةٍ مِن ظُهورِ الإسلامِ في بِداياتِ القَرنِ السّابِعِ، قَد باتَت تُشَكِّلُ جُزْءًا مُكَمِّلًا لِلشَّرقِ الأَدنى. وهذا الكِتابُ، الذي يَستَقصي ما يَزيدُ على ثَلاثَةِ قُرونٍ مِن التّاريخِ الفِقهيِّ، يُقَدِّمُ وَصفًا مُهِمًّا لِكيفِيَّةِ تَطويرِ الإسلامِ فِقهَهُ الخاصَّ مُعتَمِدًا في الوَقتِ نَفسِهِ على الثَّقافاتِ القانونيَّةِ القَديمَةِ في الشَّرقِ الأَدنى، والأَعرافِ السّائدَةِ في الجَزيرَةِ العربيَّةِ، والإصلاحِ الذي جاءَ بِهِ القُرآنُ. ونَجِدُ في هذا الكِتابِ مُناقَشَةً مُستَفيضَةً لِلنِّظامِ القَضائيِّ والاجتِهادِ والحُجِّيَّةِ الشَّرعِيَّةِ خِلالَ القَرنِ الأَوَّلِ، وكذلكَ لِلظُّهورِ المُثيرِ لِلحُجِّيَّةِ النَّبَوِيَّةِ وبَلوَرَةِ عِلمِ أُصولِ الفِقهِ وتَشَكُّلِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ ذاتِ الأَهمِّيَّةِ الكُبرى. ويَكشِفُ الكِتابُ أَخيرًا عَن التَّفاعُلِ بينَ الشَّريعَةِ والسِّياسَةِ، مُوضِحًا تَكافُلَ فَريقَي الفُقَهاءِ والنُّخبَةِ الحاكِمَةِ واعتِمادَ أَحَدِهِما على الآخَرِ بِما أَتاحَ –في ما يَبدو أَنَّهُ مُفارَقَةٌ- لِلشَّريعَةِ الإسلاميَّةِ وتَطبيقِها استِقلالًا فَريدًا عَن "الدَّولَة".