السلطة المذهبية: التقليد والتحديد في الفقه الإسلامي

يُعَدُّ وائل حَلّاق من الباحِثِينَ المُبَرِّزِينَ في حَقلِ الفِقهِ الإسلاميِّ. ويَتَناوَلُ كِتابُهُ الأَحدَثُ هذا وَظيفَةَ السُّلطَةِ في الفِقهِ الإسلاميِّ، وكيفِيَّةَ بِنائها، وتَعزيزِها، واستِعمالِها. ويُوضِحُ المؤَلِّفُ، بِجَولَتِهِ الفِكريَّةِ المُبتَكَرَةِ في دَقائقِ الفِقهِ، الكيفيَّةَ التي كانَتْ هذهِ السُّلطَةُ –التي هيَ في الوَقتِ نَفسِهِ دِينيَّةٌ وأَخلاقيَّةٌ لكِنَّها في أَساسِها ذاتُ طَبيعَةٍ مَعرفِيَّةٍ- تَنطَوي بِها دائمًا على القُوَّةِ التي تُحَرِّكُ سَيرورَتَي التَّقليدِ والتَّجديدِ. ولا شَكَّ في أَنَّ المَذاهِبَ الفِقهيَّةَ كانَ لَها أَثَرُها في تَعزيزِ هاتَيْنِ السَّيرورَتَيْنِ. على أَنَّ المؤَلِّفَ يُظهِرُ أَنَّ بِناءَ السُّلطَةِ المُطلَقَةِ لِمُؤَسِّسِ المَذهَبِ، وهوَ صورَةٌ يَرى أَنَّها تَطَوَّرَت تَطوُّرًا فِعليًّا في زَمَنٍ لاحِقٍ، هوَ الذي حافَظَ على أُسُسِ مَنهَجِ المَذهَبِ ومَنظومَةِ قَواعِدِهِ التَّفسيريَّةِ. وكانَ الدِّفاعُ عن هذا المَنهَجِ، المُستَدَلّ عليهِ والمَدروس بِدِقَّةٍ، قَد أَثمَرَ هوَ أَيضًا تَنَوُّعًا لا حَصرَ لَهُ مِن الأَقوالِ الفِقهيَّةِ الفَرديَّةِ أَدّى في نِهايَةِ المَطافِ إلى استيعابِ التَّجديداتِ الفِقهيَّةِ وشَرعَنَتِها. وبِذلكَ، يَستَنتِجُ المُؤَلِّفُ أَنَّ الفِقهَ الإسلاميَّ لَيسَ قابِلًا لِلتَّجديدِ فحَسْبُ، بَل إنَّ آليّاتِ التَّجديدِ الفِقهيِّ كامِنَةٌ في أَصلِ بِنيَتِهِ أَيضًا على الرَّغمِ مِن طَبيعَتِهِ المُحافِظَةِ في أَصلِها. والمُؤَمَّلُ لِهذا الكِتابِ أَن يَحظى بِقَبولِ المُتَخَصِّصِينَ والباحِثِينَ في الفِقهِ الإسلاميِّ لِصَرامَتِهِ وجِدَّتِهِ.