روح الدين

لقد عوّدنا الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن أن نَظفر بالطريف في كل كتاب يَخطه وفي كل موضوع يَطرقه، وها هو في هذا الكتاب يأتينا بما كنا نظن أن العقل يُنكره، بل في معضلة لطالما شَغلت إنسان هذا الزمان، وحَيّرت العقول ولا تزال طبعا، ألا وهي "العلاقة بين الدين والسياسة"، حيث تحدى فيلسوفنا المُسلّمات المقررة والاعتقادات المرسخة، مقتحما عقبات العقل وحدود العلم، وجاءنا بمقاربة لهذه المشكلة ليست من جنس المقاربات المعهودة، لأنها لا تخاطب العقل المجرد في الإنسان، وإنما تخاطب عقله المؤيد بالروح، إذ تُقرّر برأيه الثاقب أن "الإنسان أشبه بالكائن الطائر منه بالكائن الزاحف". ولما كانت مقاربة مفكرنا مؤسسة على مرجعية روحية غير مسبوقة لهذا الإشكال المحيِّر، كان ضروريا إذا أن يتعرض لمختلف الدعاوى التي تعلقت به، عَلمانية كانت أو دِيانية (مفردة "الديانية" أو "الديانيين" عند طه عبد الرحمن، تُقابل مفردة "الإسلاميين" المتداولة بكثرة عند الباحثين، في معرض الحديث "الحركات والأحزاب الإسلامية")، ناقدا من غير تشنيع، وأيضا بانيا من غير ترقيع، وبعد أن طاف بنا في عوالم الوجود الإنساني، مُنبها على اتساع آفاقها وتداخل حدودها، ليَخلُصَ إلى أن حلَّ هذا الإشكال الخفي ليس في وجود ضيق يفصل بين الدين والسياسة، ولا في وجود دونه ضيقا يصل بينهما، وإنما في تجاوزهما معا إلى فضاء وجودي غاية في السعة يتداخل فيه المرئي والغيبي (بيت القصيد) "تداخل اللُّحمة والسَّدَى" بتعبيره، فهنالك لا فصلَ ولا وَصلَ، وإنما وحدة أولى تتلاشى فيها الحدود بين التعبّد والتدبير (ويقصد بالتدبير هنا، العمل السياسي بشكل عام)، وواضح أن هذه الوحدة الروحية تجلت في ثمرة اللقاء الغيبي الذي عَرَض فيه الخالق عز وجل، على خلقه أجمعين، في يوم لا كالأيام، أمانته الثقيلة، فبادر الإنسان إلى حملها، متعهدا بالوفاء بحقوقها، إذ قضى الخالق في هذا اللقاء العظيم أن يكون التدبير أمانة، فصار بذلك عبادة، وأن تكون العبادة، هي الأخرى، أمانة، فصارت بذلك تدبيرا؛ لولا أنه ما لبِث الإنسان أن نَسِي عهده للخالق، سبحانه، ونَسِي حقيقة "الأمانة"، فَفَصَل ما كان وصولا، ووصَلَ ما لم يكن مفصولا. توزعت أبواب العمل على بابين اثنين: وهكذا، جاء الباب الأول تحت عنوان: "ازدواج الوجود الإنساني ونهاية التسيد العلماني"، متضمنا خمسة فصول، كانت عناوينها كالتالي: "وجود الإنسان في عالمين اثنين لا في عالم واحد"؛ "العمل الديني وممارسة التشهيد؛ "العمل السياسي وممارسة التغييب"؛ "دعوى العلمانية وتضييق الوجود الإنساني"؛ وأخيرا، "العمل التزكوي ونهاية التسيد"؛ أما الباب الثاني فجاء تحت عنوان: "اتصال التعبد بالتدبير واتساع الوجود الائتماني"، متضمنا أربعة فصول: "دعوى الدِّيانية والتداخل بين الدين والسياسة"؛ "التماثل بين الدين والسياسة ومبدأ تحكيم الدين"؛ "التماثل بين الدين والسياسة ومبدأ تفقيه السياسة"؛ وأخيرا، الباب التاسع الذي حمل عنوان "دعوى الائتمانية وتوسيع الوجود الإنساني"؛ واختُتم العمل بمقالة جاءت تحت عنوان: "الوجود الائتماني حقيقة لا وهم".