الإسلام والمسيحية والديمقراطية

تتمايز علاقة كل من الإسلام والمسيحية على حدة بالديمقراطية، ففي حين أنهت المسيحية حقبة التوتر في علاقتها بالديمقراطية وتكونت في البلدان المسيحية أحزاب تدعم الديمقراطية ولو كانت ذات خلفيات دينية، وتداولت بها السلطة مع أحزاب علمانية، ظلّ تداول الديمقراطية في البلدان المسلمة نادرًا، وراجت في العلوم السياسية أطروحة استثناء البلدان الإسلامية من حقل دراسات الديمقراطية؛ إذ إن الفكر السياسي السائد فيها – وفق هذا الرأي - لا يزال يربط صلاح السلطة بقيامها على تفويض إلهي، ويضيّق فرص تبلور نظرية في الحرية الفردية وفرص شيوع التسامح المدني. وغيرَ بعيدٍ عبّر محمد الشرفي في كتاب الإسلام والحرية: سوء التفاهم التاريخي، عن أسفه لعدم متابعة المرجعيات الثقافية والخطاب السياسي في البلدان الإسلامية الحداثةَ في البنى الاجتماعية والبرامج الاقتصادية والأنظمة القانونية كما فعلت السلطات الروحية في الديانات الأخرى بانخراطها في المشروع الحداثي بوصفه ظاهرة لا أيديولوجيا، وتبنِّيها الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق تصور كوني يستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في وقتٍ تعامل المسلمون مع الحداثة انتقائيًّا وتجزيئيًّا.